رویکرد سیاست کیفری ایران در مواجهه با اعتراضات اجتماعی ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم،ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

doi
10.22054/jclr.2024.70353.2525
چکیده

اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می‌تواند مسالمت‌‌جویانه یا خشونت‌آمیز باشد. ارائه‌‌ی معیاری دقیق برای شناخت  اعتراضات مسالمت‌آمیز از خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت‌آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت‌آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله‌‌ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره‌‌ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می‌توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت‌بار قاضی می‌تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده‌‌ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت‌آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف‌‌کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می‌رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.