چالشهای عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
doi
10.22054/jclr.2024.70886.2535چکیده
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.