فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قاعدة منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته‌شدة حقوق کیفری است که بر پایة آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک‌بار می‌توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می‌برد و فی‌‌نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم‌الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب ‌‌اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونه‌ای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین ‌شده، باشد، قاعدة منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامی مصوّب ‌‌1392 تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجة این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات غیرشرعی نخستین، باید مجازات شرعی را نیز تحمّل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسلام سازگار نیست. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه، فتاوای مراجع تقلید معاصر و تحلیل پژوهش‌‌های مربوطه، رویکرد شورای نگهبان در عدم ‌‌پذیرش این قاعده در تعزیرات منصوص شرعی، مورد نقد قرار گرفته و مبانی عدم ‌‌پذیرش این قاعده در تمام مجازات‌ها، با محوریّت قاعدة منع مراجعه به قاضی طاغوت، بررسی شده است. از آنجا که مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضی فاقد صلاحیّت، به ‌‌ناچار و بدون اختیار باشد، رجوع به وی جایز و رأی او نافذ است و از آنجا که در امور کیفری، حضور مجرم در محکمة غیرصالح و مجازات وی معمولاً خارج از اختیار اوست، باید حکم قاضی مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نکرد.