تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد اسلام‌آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‌آبادغرب، ایران.

doi
10.22054/jclr.2022.51907.2106
چکیده

قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابندة لقطه (مال گم‌‌شده) اجازة تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح می‌‌شود این است که چنانچه شخص یابندة لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می‌‌شود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف خلاف قانون درمال لقطه جرم است، لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانة عمل ارتکابی چیست اتّفاق نظر وجود ندارد. گروهی قائل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت، برخی قائل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. در مقابل، عدّه‌‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرّف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه آنکه نظر گروه اخیر از قوّت بیشتری برخوردار بوده و تصرّف در مال لقطه هرچند برخلاف مقرّرات قانونی باشد جرم نیست.