فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

گسترش حمایت بین‌المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت‌های جهانی مقابله با آن‌ها در پرتو اسناد بین‌المللی، به تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری منجر شده‌است. تنظیم و تصویب اسناد بین‌المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام‌های کیفری ملی و در راستای هماهنگ‌سازی پاسخ‌های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز‌و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده‌است. با این‌ حال، عملکرد برخی دولت‌ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین‌المللی، هم‌سو با هدف و چهارچوب این ‌اسناد نبوده‌است. این ‌پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این ‌هم‌سویی در دو حوزۀ سیاسی و حقوقی در بستر جهانی‌شدن حقوق کیفری می‌باشد. یافته‌های این ‌پژوهش نشان می‌دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام‌های کیفری ملی حول اصول مشترک بین‌المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو‌به‌‌رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین‌کنندگی کشورها و افزایش هم‌گرایی در سطح منطقه‌ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری در عرصه‌ی بین‌المللی، انعطاف‌پذیری نظام‌های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین‌المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین ‌اسناد، در افزایش هم‌سویی در حوزه‌های مورد توافق و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.