ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران

نویسندگان

1 -دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران.

2 استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشکده علوم انسانی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ، ایران. « نویسنده مسئول» email: D.b.pakzad@gmail.com

3 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشکده حقوق ،الهیاتو علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران .

4 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران.

doi
10.22054/jclr.2020.50107.2065
چکیده

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق‌دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می‌شوند، علی‌الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو‌آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می‌شود. این مقاله بر پایه تفاوت‌های موجود در میان ملاک «متهم بی‌گناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقع‌بینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.