حقوق شهروندی و قبض و بسط صلاحیت های دیوان عدالت اداری
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران(نویسنده مسئول).
2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
doi
10.22034/ejs.2023.384189.1370چکیده
زمینه و هدف: دیوان عدالت اداری با الگوگیری از شورای دولتی فرانسه برای پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان عالی در برابر قدرت فائقة حکومت ایجاد شده است. هدف از پژوهش حاضر قبض و بسط صلاحیتهای دیوان در چارچوب حقوق شهروندی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بهصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: همه مردم میتوانند چنانچه از تصمیمات و مصوبات حکومت و دستگاه های دولتی ناراضی باشند و آن را خلاف قانون یا شرع بدانند به این نهاد تظلم خواهی کنند و ابطال آن را بخواهند. همین امر باعث شده است نهاد حکومت به ویژه قوه مجریه در تصمیمات و اقدامات خود دقت کند و تلاش کند تصمیمی خلاف قانون و شرع اتخاذ نکند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: تصویب تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در چارچوب اصل 173 قانون اساسی را محدودتر کرده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری تظلم خواهی مردم در برابر حاکمیت محسوب میشود، چارچوب تضمین حقوق شهروندی نیز با چالش مواجه خواهد شد.