بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

doi
10.22054/qjpl.2021.54942.2477
چکیده

قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می ­دهد. از همین‌رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی‌ که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده ­اند. این امر منجر می­ شود تا روش ­های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف­ های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ­ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله­ نانوشته است. با این حال نمی­توان هر تصمیم سیاسی‌ را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله­ عرف است.