تبارشناسیِ فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری کرانة جنوبیِ دریای مازندران از چیستی تا نقش پذیری در سامانه های قانونی و برنامه ریزی
نویسندگان
1 دکتری شهرسازی، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشگر Institute of Geography and Sustainablity (IGD)، دانشگاه لوزان سوییس
2 دانشیار دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
doi
چکیده
از مهمترین دغدغههای برنامهریزان شهری و منطقهای تخصیص عادلانة فضا به فعالیتهای متنوع است. دخالت عواملِ چندگانه به کوششهایی به منظور انجام برنامهریزیهای پیچیده برای برقراریِ توازن میان خواستها و منابع میانجامد. بیتردید این امر در زمینهای باارزش محیط طبیعی، همچون زمینهای ساحلی، جنگلی، کشاورزی، و غیره، اهمیتی دوچندان مییابد. از آنِ خود کردن فضاهای عمومیــ همچون زمینهای ساحلی و یا زمینهایِ باارزش ملیــ بهویژه در نواحیِ ساحلی پیراشهری، جریانی است که هم در کشورهای بیشتر توسعهیافته و هم در جوامع کمتر توسعهیافته قابل مشاهده است. در شرایطی که در ظاهرِ امر، این فرایند در همة جوامع یکسان جلوه میکند، در چیستی این پدیده و چگونگی مواجهة سامانههای برنامهریزی و قانونگذاری تفاوتهایی هست. در نوشتار حاضر کوشش میشود که با استفاده از رویکرد کیفی روششناسی و بهکارگیری روش تحلیل اسنادی و فنون فیشبرداری و کدگذاری مصاحبههای نیمهساختاریافته با کنشگرانِ مطلع، نخست چارچوبی گونهشناسانه از فضاهای انحصاری در محدودة مورد مطالعه و سپس تحلیلی از فرصتها و محدودیتهای سامانههای برنامهریزی و قانونی برای پایش و مهار انحصاری شدن فضا عرضه شود. به این منظور 27 سند برنامهریزی طی بازة 70 سال (1327-1396) و نیز قوانین، آییننامهها، و مصوبات ملی و منطقهای از 1307 تا 1396 بررسی شدند. همچنین 12 مصاحبة نیمهساختاریافته با کنشگران با دانش محلی انجام شده است. بروندادهای این پژوهش نشان دادهاند که دو گونة اصلی از فضاهای انحصاری در این محدوده هستند که شامل فضاهای انحصاری شکلگرفته با قدرت اقتصادی و فضاهای انحصاری شکلگرفته با قدرت سیاسی می شوند که در چارچوب گفتمانی مصرف و فرهنگ ساختار یافتهاند. همچنین، در شرایطی که شکلگیری فضاهای انحصاری از سازوکارهای تدوین برنامه و قانون قدمتِ بیشتری دارد، این بسترهای نهادیِ رسمی (برنامهریزی و قانونگذاری) برای رویارویی با پدیدة انحصاری شدن فضا در نواحی ساحلی پیراشهری، با کاستیهایی چون کاستی در اجرا، بخشینگری، تصویب مصوبات متعارض، و اولویتدهی به منافع سازمانی به جای منافع عمومی مواجه هستند.