رویکرد حقوق کیفری ایران و حقوق اتحادیه اروپا در مواجهه با مواد مخدر و روانگردان
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
3 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
4 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
doi
10.22034/ejs.2025.470180.1893چکیده
زمینه و هدف: قاچاق مواد مخدر و روانگردان، یکی از چالشهای ایران و اتحادیه اروپاست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران و حقوق اتحادیه اروپا در مواجهه با مواد مخدر و روانگردان است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: وضع قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی در سال1392و نیز الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 توسط مجلس تا حد زیادی زمینه اجرای تعهدات بین المللی دولت را در خصوص استانداردهای بین المللی دادرسی فراهم کرده است. با این وجود، باز هم اعمال مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، مورد انتقاد برخی حقوق دانان داخلی و نهادهای بین المللی است. راهبـرد ٢٠١٣-٢٠٢٠ اتحادیه اروپایی در زمینه مواد مخدر، حول دو محور اصلی یعنی کاهش تقاضـای مـواد مخدر و کاهش عرضه مواد مخدر میچرخد و در این زمینـه، سـه رویکـرد اصـلی یعنـی همـاهنگی، همکاری بین المللی و اطلاعات، پژوهش، نظارت و ارزیابی دنبال مینماید. نتیجه: لازم است قانونگذار با وضع قوانین همسو با معاهدات بین المللی موصوف یا با نسخ قوانین مغایر با آنها، موجبات اجرای تعهدات بین المللی دولت را در زمینه مبارزه مؤثر با مواد مخدر و روانگردان، در عین توجه به الزامات حقوق بشر، فراهم نماید.