الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد حقوقی- قضایی
نویسندگان
1 استادیار و عضو هیأتعلمی دانشگاه عالی دفاع ملی، دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران،ایران
doi
چکیده
توسعه اقتصادی یکی از مهمترین اهدافی است که کشورها بهعنوان هدف غایی همواره بهشدت آن را دنبال میکنند. یکی از الزامات انکارناپذیر رشد اقتصادی و توسعه، سرمایهگذاری است و همواره رنج کمبود سرمایه، بهعنوان عامل تولیدی مهم، مانعی جدی بر سر راه پیشرفت کشورها بهویژه کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. از این رو هر کشور باید برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، بسترهای لازم برای سرمایهگذاری مناسب – سرمایهگذاری چه از داخل و چه با جذب از خارج- را فراهم نماید. با توجه به تنوع سرمایهگذاری و تلاش برای تأمین امنیت آن، نگارنده مقاله هدفگذاری خود را با ابتناء بر بُعد حقوقی – قضایی و تأمین امنیت سرمایهگذاری آن استوار ساخته است. نگارنده در این مقاله با توجه به مسئله یادشده، بر آن شد تا با شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر حقوقی - قضایی بر امنیت سرمایهگذاری با دیدی جامع و کلاننگر و با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجامشده و همچنین تحلیل اسناد بالادستی (همچون رهنمودهای امامین انقلاب، قوانین و سیاستهای کلی نظام)، در قالب هدف اصلی این مقاله بپردازد. سؤال اصلی تحقیق «الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد حقوقی- قضایی چیست؟» شناسایی عوامل اخلالگر و مؤثر بر امنیت سرمایهگذاری، با بهرهمندی از روش گردآوری دادهها؛ کتابخانهای و میدانی و ابزار آنها نسبت به جمعآوری دادهها اقدام شده است. نوع تحقیق کاربردی – توسعهای است و رویکرد کمی و کیفی و روش مورد استفاده در آن پیمایشی است. قلمرو تحقیق به لحاظ زمانی (محدودیتی در تحقیق وجود ندارد)، مکانی (ایران) و موضوعی حیطه حقوقی- قضایی و امنیت سرمایهگذاری است. یافتههای تحقیق درنهایت ارائه الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری در قالب بُعد حقوقی- قضایی است که دارای پنج مؤلفه شامل عملکرد مجری قانون، کیفیت قوانین، عملکرد قضایی، عملکرد نظارتی و عملکرد قانونگذار است، طراحی و 15 شاخص یا گویههای آن احصا و طی مدل یا الگویی به مسئولین ارائه شده است.
