رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 دانشآموخته دوره دکتری دانشگاه عالی دفاع ملّی
doi
چکیده
به موجب قرارداد مودت 1921 میلادی و عهدنامه 1940 میلادی بین ایران و شوروی، استفاده از دریای خزر و کشتیرانی و بهرهبرداری از منابع آن مشترک بوده است؛ اما قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان جدید، هر یک مواضعی را اتخاذ نمودند که توافق بر یک رویه مشترک برای بهرهبرداری منصفانه از منابع خزر را، امکانپذیر نمیساخت. هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملی ایران میباشد. مسئله قراردادهای دوجانبه برخی از کشورهای ساحلی با یکدیگر و بهرهبرداری از منابع بستر و زیربستر و بهتبع آن قراردادها و حضور بیگانگان، شرایط را به زیان منافع ملی و امنیت ملی ایران به پیش برده است. این تحقیق کاربردی، با روش تحلیل محتوا، تأمین امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مؤلفههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و فرهنگی را بررسی نموده است. نتیجه آنکه، در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقستان و امضای کنوانسیون، به نظر میرسد توافق بر خط مبدأ، راهحل جدیدی باشد تا در آینده قدر السهم کشورها تعیین گردد، در این کنوانسیون، اصول مهمی همچون: «ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه کشور دیگر ساحلی» قید شده و پیشنهاد ادامه مذاکرات کارشناسی بر مبنای نصفت است.
