فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

شرکت‌های دولتی در ایران، به دلیل سهم قابل توجهی که در منابع و مصارف بودجه عمومی دارند همواره در کانون توجه خط‌مشی‌گذاری مالی عمومی قرار داشته‌اند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل احکام بودجه‌ای این شرکت‌ها از منظر شفافیت، با اتکا به مدل چهار مؤلفه‌ای (شامل: نظام تصمیم‌گیری، فرآیند اجرایی و مشارکتی، اطلاعات مالی، و رصد و نظارت بر عملکرد)، احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ۱۴۰۲ (۴۹ حکم)، ۱۴۰۳ (۱۹ حکم) و ۱۴۰۴ (۱۸ حکم) را واکاوی کرده است.استراتژی پژوهش آمیخته اکتشافی است. در فاز کیفی، از روش تحلیل محتوا برای واکاوی احکام بودجه‌ای استفاده شده است. در فاز کمی، یافته‌ها با توزیع پرسشنامه سه‌گزینه‌ای در میان ۶۶ نفر از خبرگان بودجه‌ای ارزیابی شده‌اند.یافته‌ها نشان می‌دهد که احکام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی از از شفافیت کافی برخوردار نیستند. بیشترین چالش‌ها در مؤلفه‌های شفافیت در اطلاعات مالی و رصد و نظارت بر عملکرد مشاهده شده است؛ به عنوان مثال، در ۱۵ حکم از قانون بودجه ۱۴۰۲، مؤلفه نظارت و ضمانت اجرا غایب است. قانون بودجه ۱۴۰۳ بیشترین سهم را در احکام تقریباً شفاف داشته، در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ برخی از احکام در این سال کاملاً غیرشفاف یا فاقد شفافیت کافی هستند.برای ارتقای شفافیت، پنج گویه‌ی سیاستی را پیشنهاد می‌گردد: ۱. الزام به افشای عمومی اطلاعات مالی و اجرایی، ۲. تدوین ضوابط اجرایی روشن، ۳. نهادینه‌سازی نظام گزارش‌دهی منظم، ۴. بازطراحی سازوکارهای مالی شفاف و ۵. تقویت نقش نظارتی از طریق اتصال سامانه‌ای. این اصلاحات برای بهبود حکمرانی مالی و افزایش پاسخ‌گویی در این بخش حائز اهمیت است.