واکاوی مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی درصورت تعارض قوانین با نگاهی به فقه امامیه
نویسندگان
1 دانشگاه اردکان
2 دانشگاه اردکان
3 دانشگاه تهران
doi
10.22034/jccj.2025.393497.1247چکیده
کارگزاران قضایی بازوان اجرایی کشور میباشند که برقراری عدالت و حفظ حقوق شهروندی و برقراری نظم اداری و عمومی در جامعه بدون همکاری این کارگزاران امکانپذیر نمیباشد. افرادی از کارگزاران قضایی بهدلیل تعارض قوانین یا سکوت قانون و یا فعل و ترک فعل ناقض حقوق خواسته یا ناخواسته موجب تضعییع حقوق شهروندان میشوند، لذا ممکن است که علاوهبر تخلف اداری، مسؤولیت کیفری متوجه آنها شود. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی درصورت تعارض قوانین در حقوق کیفری ایران با نگاهی به فقه امامیه است. این پژوهش با روش کتابخانهای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی، سعی دارد مباحث مهم مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی را تجزیه و تحلیل کند و ضرورتهای آن را بازگو نماید. از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که کارگزاران قضایی بهصورت عمد درصورت تعارض قوانین امور و فعلی را ترک نمایند یا فعلی را انجام دهند که افراد حقیقی و حقوقی یا دستگاهی دولتی متحمل ضرر و زیانی شود و یا سودی عاید کارگزار شود، مسؤولیت کیفری متوجه آن کارگزار قضایی خواهد بود.