بررسی حقوقی سهم کشورهای حاشیه دریای خزر از منابع نفت و گاز (ارائه مدل سهمبری قوس یکسان برای دریای خزر)
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3 رئیس گروه مطالعه و تحلیل بخش های اقتصادی/ اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران،ساری،ایران
doi
10.22054/jiee.2022.68180.1929چکیده
از نظر راهبردی، منطقه خزر به دلیل وجود ذخایر انرژی و انتقال آن به بازارهای مصرف یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقهای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی، دیدگاهها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح شده است. این مقاله با استفاده از مدل سهمبری قوس یکسان و تلفیق روشهای مختلف تقسیمبندی، نقشه و مساحت دریای خزر را به شکلی عادلانه تقسیم نموده و در عین حال سعی شده است به اصل عدالت و انصاف توجه گردد. اینکه سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر در برداشت از ذخایر تثبیتشده در حاملهای انرژی چه میزان باید باشد بهعنوان سؤال اصلی مقاله حاضر است. نتایج نشان میدهد در سهمبری منطقه مشاع، سهم هریک از کشورها 20 درصد خواهد بود. در سهمبری کلی، کشور قزاقستان با (28 درصد)، ایران (23 درصد)، روسیه (22 درصد)، ترکمنستان (14 درصد) و آذربایجان (13 درصد) از مساحت دریای خزر را به خود اختصاص دادهاند.
