علل و موانع نهادی تبدیل رویکرد انتقال حقوق توسعه (TDR) به سیاست توسعة شهری با تأکید بر مورد‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقة 9 شهرداری اصفهان)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت‌دولتی، دانشگاه علامه‌طباطبایی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی- دانشکده معماری و شهرسازی- گروه برنامه‌ریزی وطراحی شهری و منطقه‌ای

3 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهیدبهشتی

doi
10.30473/psp.2020.7004
چکیده

انتقال حقوق توسعه، به مثابه ساز­و­کاری بازار­محور، که در پی ناکارآمدی طرح­‌های توسعه­ شهری در حفاظت از زمین‌‌های ارزشمند مطرح‌ شد، می‌کوشد با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، رشد و توسعه شهر را مدیریت‌ کند. در ایران نیز رویکرد TDR در چند دهة اخیر مطرح شده‌ است‌؛ لیکن، به دلیل فراهم‌نبودن بستر‌های نهادیِ مورد نیاز، تاکنون نتوانسته از حیطة نظری گذر کرده و به عرصه‌ عمل وارد شود. مشابه اکثر مناطق ایران، ناکارآمدی طرح‌های توسعه‌ شهری در حفاظت، موجب شده است‌ تا باغ‌ها و زمین‌‌های ارزشمند کشاورزی در منطقه‌ی 9 واقع در حوزه غربی اصفهان، به مثابه ریه­ تنفسی شهر، در معرض نابودی قرار گیرند و ضرورت طرح ساز­و­کار‌ی کارآمد همچون TDR را بیش از پیش آشکار سازند. در این راستا پرسش اصلی پژوهش به این مهم اختصاص یافته ‌است که برای موفقیت این ساز­و­کار،‌ موانع نهادی پیشِ‌رو کدام‌اند و چگونه می­توان ظرفیت نهادی لازم را برای تحقق­ رویکرد انتقال حقوق توسعه با تاکید بر تجربة منطقه‌ 9 اصفهان فراهم ‌ساخت. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های مطالعات اسنادی (هم‌چون آمیخته‌پژوهی) و شیوه‌های‌ پیمایشی (هم‌چون مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته و ساختاریافته)، نخست به شناسایی نظری پیش‌شرط‌‌های نهادی پرداخته ‌است. سپس در قالب چارچوب مفهومیِ مستخرج، دیدگاه­‌های چهار نهادِ دخیل (شامل مردم، مالکان، توسعه‌دهندگان و کارشناسان‌ شهری) در تحقق سیاست TDR را در منطقة 9 شناسایی کرده است. در نهایت، دستاورد‌های این پیمایش به شیوة تحلیل عوامل ریشه‌ای با استفاده از روش­‌های آماری چون آزمون­‌های فریدمن و t و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. به‌مثابه برون‌داد پژوهش، پیاده‌سازی این رویکرد به سبب وجود موانع نهادی بسیار از جمله آگاهی پایین، عدم تمایل به مشارکت و فراهم نبودن بستر‌های قانونی نیازمند برنامه‌های درازمدت و آگاهانه برای دستیابی به موفقیت ‌است.