بررسی قلمرو حقوق کیفری جرایم سبز در تطبیق با اهداف توسعه پایدار (SDG17)
نویسندگان
1 استادیار حقوق، بخش بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
3 دانشجوی دکتری مدیریت محیطزیست- حقوق محیطزیست، دانشکده منابعطبیعی و محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
doi
10.22034/eiap.2022.158596چکیده
امروزه از جرایم مرتبط با محیطزیست و منابعطبیعی، به عنوان یکی از اشکال جدید بزهکاری، درقالب جرایم سبز نیز یاد میکنند. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و ارزیابی دامنه نفوذ حقوق کیفری در این عرصه با لحاظ اهداف توسعه پایدار است. روش این پژوهش تحلیل محتوایی است. در ابتدا تلاش شده تا با بررسی انواع جرایم یادشده و رویکردهای حاکم بر مجازاتهای محیطزیستی، کلیات موضوع به خوبی ترسیم شود. پس از بررسی برخی قوانین موضوعه مرتبط در کشور و پژوهشهای قبلی، یافتههای اولیه با هدف تعیین دامنه نفوذ حقوق کیفری در این عرصه و چالشهای حقوقی ذیربط تبیین و تحلیل شده است. در ادامه نیز قابلیت اعمال قوانین یاد شده بر اساس سند اهداف توسعه پایدار مورد بررسی واقع شده است. در خاتمه چنین نتیجهگیری شده که اگر چه حقوق کیفری محیطزیست و منابعطبیعی در کشور، از لحاظ تعدد و تنوع قوانین، تاحدودی توانسته موضوعات مرتبط را پوشش دهد، لیکن هم از منظر تشتت سیاست تقنینی، عدم پیشبینی مکانیزمهای اجرایی متناسب و مقتضی و هم از منظر عدم رفع برخی ایرادات قانونی همچون مقید بودن جرم محیطزیستی به نتیجه در دستیابی کامل به اهداف توسعه پایدار موفق نبوده است. توفیق حقوق کیفری برای حمایت از محیطزیست مستلزم پیش بینی بایستههایی مکمل و موثر از جمله انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی در مجازاتهای محیطزیستی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ناقض حقوق محیطزیست و ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن و پیشرفته نیز است.