بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی کالای زیرکلید در حقوق ایران و انگلیس با رویکرد بانکی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم-ایران.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم-ایران
3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم_ ایران.
4 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم- ایران.
doi
10.22034/ejs.2023.400082.1462چکیده
زمینه و هدف: کالای زیرکلید، وضعیت حقوقی کالای تجاری است که با پول یا اعتبار بانک خریداری و بابت تضمین بازپرداخت بدهی یا حسن انجام تعهدات مشتری بهنفع بانک وثیقه میشود و متفاوت از رهن است. مشکلات ناشی از نگهداری کالا در انبار خصوصی، مسئله اصلی است؛ زیرا ظهرنویسی قبض انبار خصوصی ضمانت اجرای ضعیفی خواهد بود. طبق جستجوها تحقیقی در زمینه کالای زیرکلید مشاهده نشد. ابهام در ماهیت حقوقی کالای زیرکلید و اختلافات بین بانک، مشتری و برداشتهای مختلف از این نوع وثیقه، باعث ضروری دانستن انجام پژوهش حاضر شد. هدف، ارائه راهکار حل مسئله و پیشگیری از اختلاف بین بانک و مشتری است. مواد و روش تحقیق: نوع مقاله توصیفی و تجزیه و تحلیل مسئله با استدلال نظری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تفکیک مبانی حقوقی وثایق مدنی از وثایق تجاری و امکان وثیقه گذاردن کالای تجاری نزد انبار خصوصی با درج شرط استیمان، برای جبران ضعف ضمانت اجرای کالای زیرکلید در فرض مسئله، جنبة نوآوری و یافتة تحقیق است. نتیجه گیری: نتیجة تحقیق حاکی است از اینکه ماهیت حقوقی کالای زیرکلید در حقوق ایران، وثیقة خاص بر پایه مبانی وثایق تجاری است و در حقوق انگلیس ماهیت آن اغلب رهن انصافی محسوب میشود.