امکان یا امتناع حقِ بر ناحقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
doi
10.22054/qjpl.2022.68862.2803چکیده
حق بهمثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرنها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفههای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بینالمللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکانسنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یکسو و تفسیری متنگرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن میسازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متنگرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.