فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: پدیده‌های اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول هستند و شرایط تازه‌ای را به وجود می‌آورند که از قبل قابل پیش‌بینی نبوده است. در بعضی موارد نیز، اوضاع‌واحوال دارای جزئیاتی چنان گسترده است که اصولاً نمی‌توان برای همه آن موارد، قانون ویژه‌ای وضع کرد و درعین‌حال، ممکن است شمول قانون معین بر مصادیق مختلف، موجب خروج احکام صادره از دایره عدالت و تحقق «انکار عدالت» شود. اینکه دادرس، مانند رباتی که به او داده‌هایی منتقل کرده و سپس در قبال سؤال مطروحه، منتظر استنتاج و پاسخ آن باشند و از او بخواهند که فقط بر اساس قانون به صدور رأی بپردازد، اساس کار قضا را زیر سؤال می‌برد. از طرفی، آنکه برای دادخواهی به دستگاه قضا متوسل شده و برای احقاق حق خویش بدان پناه برده است یا شخصی که بی‌خبر، دستاویز زیاده‌خواهی برنامه‌ریزی‌شده دیگران قرار گرفته، توقع دارد که این نهاد به یاری او شتافته و در تشخیص حق از باطل بکوشد و توانا باشد. او قاضی را شخصی برتر می‌داند که ذکاوت لازمه جهت تمییز راست از دروغ را دارد و می‌خواهد که به تظلم‌خواهی‌اش رسیدگی شده تا حق به حق‌دار برسد و از ظلم و بی‌عدالتی جلوگیری شود. برای افراد جامعه پذیرش اینکه توانایی قاضی در تشخیص حق از باطل محدود است و فقط بر اساس و معیار قانون بتواند اقدام به صدور رأی کند، سخت و دشوار است و می‌خواهد اجرای عدالت را با تمام وجود حس کند.روش‌ها: این مقاله که اطلاعات اولیه خود را به روش کتابخانه‌ای گردآوری کرده و سپس به تجزیه‌وتحلیل موضوع به صورت کاربردی پرداخته، به بیان این راهکار از طریق شیوه‌های نوین و خاص تفسیر قانون به منظور پرهیز و دفع انکار عدالت پرداخته است.یافته‌ها: «انکار عدالت» به حالتی گفته می‌شود که عدالت به طرزی جدی و آشکار نادیده گرفته شده باشد که مراتبی بالاتر از بی‌عدالتی صرف است. «انکار عدالت» نوعی «بی‌عدالتی شدید» است که اساس و مبنای دادرسی و دادخواهی را زیر سؤال می‌برد تا جایی که به نظر می‌رسد «استنکاف از احقاق حق» صورت گرفته است و هر بیننده و شنونده‌ای آن را مذموم می‌داند و موجب سرخوردگی از دادخواهی و جدا افتادن دادرسی از فلسفه وجودی خود می‌شود که مسلماً موجب نارضایتی‌های گسترده خواهد شد. حتی سنجیده‌ترین قوانین که پس از سال‌ها تجربه و تحقیق از تصویب گذشته‌اند، نتوانسته‌اند برای همه موارد ممکن و متصور، از پیش پاسخی درخور تدارک ببینند. حال اگر دادرس در موقعیتی قرار بگیرد که اعمال قانون در آن مورد، به جای آنکه موجب احقاق حق واقع شود، بروز شرایط «انکار عدالت» را به همراه داشته باشد، در این صورت قاضی چگونه می‌تواند از به وجود آمدن «انکار عدالت» جلوگیری کند؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ بنیان قانون و بدون قصد زیر پانهادن و تمرد از مقررات قانونی، از بی‌عدالتی آشکار بگریزد؟این مقاله ضمن بیان علل لزوم تفسیر قانون از منظر دکترین «انکار عدالت»، سعی داشته که روش‌هایی جهت تفسیر قانون ارائه کند تا در حد ممکن ضمن حفظ اساس و بنیان قانون و عدم سرپیچی از آن، بتوان از بروز «انکار عدالت» جلوگیری کرد. عمده این روش‌ها عبارت‌اند از: 1. رجوع به آخرین اراده قانون‌گذار؛ 2. ساختارشکنی و 3. تفسیر منطبق با روح قانون. اگر بخواهیم جایگاه این‌گونه از تفاسیر را در هرمنوتیک حقوقی که شامل انواع تفسیر متن‌محور و مؤلف‌محور و مفسرمحور است بیابیم، باید گفت که روش اول زیرمجموعه تفسیر متن محور، روش دوم زیرمجموعه تفسیر مؤلف محور و روش سوم نیز زیرمجموعه روش مفسر محور قرار خواهد گرفت. نکته‌ای که در این میان حائز اهمیتی ویژه است این است که لازم است روش‌های تفسیری ذکرشده به ترتیب مورد استفاده قرار گیرند و در هر پرونده، قدم به قدم، پیش رفته و چنانچه امکان استفاده از روش اول و رفع انکار عدالت وجود داشته باشد، نوبت به روش دوم نمی‌رسد و به همین ترتیب از روش‌های دوم و سوم استفاده می‌شود.نتیجه‌گیری: در حقوق داخلی، اگرچه بتوان در خصوص قواعد ماهوی، دکترین «انکار عدالت» را با تمسک به تفسیر قانون به شیوه‌هایی همچون رجوع به آخرین اراده قانون‌گذار، ساختارشکنی و تفسیر منطبق با روح قانون، اعمال کرد؛ لیکن در خصوص قواعد شکلی که عموماً امری هستند، نیازمند قانون‌گذاری و پیش‌بینی قانون جهت امکان اعمال نظر قاضی به منظور اجتناب از «انکار عدالت» است و نمی‌توان صرفاً با تفسیر قانون، از «انکار عدالت» به وجود آمده ناشی از قوانین شکلی رهایی یافت. امری که توجه بدان بسیار بیشتر از سایر حوزه‌ها ضروری است، زیرا درواقع قوانین شکلی، جولانگاه وسیعی جهت بروز «انکار عدالت» هستند. امروزه هم‌زمان با جنبش دسترسی به عدالت در جوامع بین‌المللی، لازم است که ایران نیز به‌عنوان کشوری مستقل، پیشرفته و غنی در دستیابی و در نظرگرفتن عدالت، در این زمینه و با اتکا به روش‌های مذکور، دارای احکامی عادلانه و پیشرو و الگویی برای سایر کشورها باشد؛ بنابراین به رسمیت شناختن امکان‌های تفسیری برای قضات نه یک «انتخاب» بلکه «ضرورت» است؛ ضرورتی که عملاً بر هر نظام حقوقی تحمیل می‌شود.