رابطه انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی در رأی دیوان بینالمللی دادگستری راجع به برخی اموال ایران
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
3 دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
doi
10.22099/jls.2024.48312.5002چکیده
باوجوداینکه ادعای انکار عدالت در دعاوی بینالمللی سرمایهگذاری بارها مطرحشده، همچنان مفهوم دقیق و شرایط احراز آن یکی از حوزههای چالشبرانگیز حقوق بینالملل تلقی میشود. یکی از مسائل معتنابه درباره این مفهوم رابطه میان انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی است. این چالش موضوعی، در رأی صادره در قضیه برخی اموال ایران نیز خودنمایی کرده است؛ چنانکه دیوان بینالمللی دادگستری، علیرغم آنکه با تحلیل شرایط حاکم بر آن قضیه به این نتیجه رسید که شرکتهای ایرانی هیچ امکان منطقی برای استیفای موفقیتآمیز حقوق خود در دادگاههای داخلی آمریکا نداشتهاند و ازاینرو، ایراد این کشور نسبت به قابلیت پذیرش دعوا بر مبنای عدم طی مراجع داخلی را مسموع ندانست اما در ادامه، با این استدلال که شرکتهای ایرانی برای حضور در دادگاههای ایالاتمتحده، با محدودیتی مواجه نبودهاند، ادعای انکار عدالت مطروحه توسط دولت ایران را رد کرد. بر این اساس، تحلیل رابطه میان دو مفهوم انکار عدالت و طی مراجع داخلی و ارزیابی رأی دیوان در قضیه برخی اموال ایران در این زمینه، سؤال اصلی این پژوهش است. حاصل مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان با استفاده از روش کتابخانهای، نشان میدهد که معنای مضیق انکار عدالت، دربردارنده هر دو معیار «عدم دسترسی به دادگاه» و «عدم امکان صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه» است و صرف دسترسی شکلی به دادگاههای یک کشور، بدون احتمال دریافت حکم عادلانه، بهتنهایی نمیتواند دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و رأی دیوان بینالمللی دادگستری از این حیث قابل انتقاد به نظر میرسد.