مدیریت نظام تقنینی کشور؛ نظارت پسینی اساسی و شرعی شورای نگهبان بر قوا نین
نویسندگان
1 . عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسلام)، نویسنده مسئول؛ رایانامه: hr.mohammad@ymail.com
2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
doi
چکیده
مدیریت نظام قانونگذاری در هر جامعهای از جمله فرائض مهم حقوقی و سیاسی و رسالتهای مهم حاکمیت است. مبتنی بر اصل سلسلهمراتب هنجاری بهعنوان یکی از اصول طراحی نظام مدیریت قانونگذاری کشور، نظارت بر قوانین بر مبنای دو شاخص مطابقت با موازین شرعی و قانون اساسی پیشبینی شده است. نظارت پیشینی شرعی و اساسی بر قوانین در اصول قانون اساسی تصریح شده است. لیکن در خصوص امکان نظارت پسینی شرعی و اساسی برقوانین، در نظام حقوقی ایران وحدتنظر وجود ندارد. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و استناد به قوانین و مقررات، مسئله فوق مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات انجام شده نشان داد که بر اساس اصل 4 قانون اساسی نظارت پسینی شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین لازم الاجرا ( اعم از قوانین مصوب قبل و بعد از انقلاب) در ایران شناسایی شده است؛ لیکن برای تامین امنیت حقوقی شهروندان و جلوگیری از تزلزل قوانین و... نتیجهگیری شد که این موضوع با اجماع فقهای شورای نگهبان امکانپذیر است. در خصوص نظارت پسینی اساسی برخی نویسندگان مبتنی بر این استدلال که قانون اساسی خود از مصادیق موازین اسلامی بهشمار میآید، نظارت پسینی اساسی بر قوانین را شناسایی کردهاند، اما بررسیهای انجام گرفته نشان داد که این موضوع در نظام حقوقی ایران فاقد مبنای قانونی بوده و قابل اعمال نیست.
