جایگاه سیاستهای عدم تمرکز در توسعه اقتصادی اقوام در ایران با نگاهی به اسناد بینالمللی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
3 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران. (نویسنده مسئول)
4 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران
doi
10.22034/ejs.2023.392145.1419چکیده
زمینه و هدف: تمرکزگرایی و عدم تمرکز دو رویکرد عمده در مدیریت تنوعات قومی در نزد اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهاست. پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه سیاست های عدم تمرکز در توسعه اقتصادی اقوام در ایران را با توجه به اسناد بین المللی بررسی کند. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است که با ابزار کتابخانه ای و مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی در ارجاع دهی و بهره گیری از منابع مد نظر قرار گرفته است. یافته ها: راهکار مؤثر برای بهره مندی از رویکرد عدم تمرکز برای توسعه اقتصادی مناطق قوم نشین، تغییر در ساختار اداری کشور، مشارکت دادن اقوام در اداره امور اقتصادی، ایجاد علاقه مندی قومی و اجرا کردن اصول 100 تا 107 قانون اساسی و سند چشم انداز در ارتباط با عدم تمرکز، منتفع ساختن مناطق قوم نشین از ظرفیت ها و منابع اقتصادی موجود در آن مناطق و سپردن امور به دست مدیران بومی است. نتیجه گیری: توسعه اقتصادی، امری چندوجهی است و اگر بتوان مناطق قومنشین و مرزی کشور را به شکل مؤثری با استناد به اسناد بین المللی و اسناد بالادستی از جمله عدم تمرکز و اعطای اختیارات و یا مشارکت در امور اداری و اقتصادی و سیاستگذاری دخیل کرد، توسعه اقتصادی با ابتنا بر راهکارهای سیاسی و اداری میسر خواهد شد.
