الگوی صیانت از حریم‌ خصوصی ‌اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مدیریت‌صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه‌طباطبائی.

3 استادیار و مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی

4 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

doi
10.22111/jmr.2016.2515
چکیده

       مهمترین هدف این نوشتار ارائه‌ی الگوی حفاظت از حریم‌خصوصی‌اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در‌حال‌توسعه است. این تحقیق توسعه‌دهنده‌ی مبانی نظری و مدل‌های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می‌‌شود. این پژوهش  از نظر روش‌شناسی، کیفی بوده و در آن از روش‌های مطالعات‌اسنادی، تحلیل‌محتوا و مطالعه‌ی‌تطبیقی استفاده شده است. جامعه‌ی‌آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه‌ی حریم‌خصوصی‌اطلاعاتی، شامل 58 کشور، است که با روش نمونه‌گیری قضاوتی، 11 کشور انتخاب شده و مبنای مطالعه‌ی اسنادی قرار گرفته‌اند که عبارتند از: انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، ایرلند، بلژیک، کره‌جنوبی. الگوی‌پیشنهادی این تحقیق دارای هفت بعد است: (1) الزامات گردآوری داده‌های‌شخصی شهروندان؛ (2) الزامات استفاده از داده‌های‌شخصی ‌شهروندان؛ (3) الزامات نگهداری داده‌های‌شخصی شهروندان؛ (4) الزامات افشاء داده‌های‌شخصی شهروندان؛ (5) حقوق شهروند در زمینه‌ی حریم‌خصوصی‌اطلاعاتی؛ (6) مسئولیت‌های کنترلگر داده‌های شخصی؛ و (7) الزامات دسترسی شهروند به داده‌های شخصی. از بین 124 الزام شناسایی‌ شده برای حفاظت از حریم‌خصوصی‌اطلاعاتی شهروندان در دولت‌ الکترونیک به‌ عنوان شاخص‌های این ابعاد، 105 الزام دارای وزن بالای 5/0 بوده و می‌‌توانند به‌عنوان اصول استاندارد جهانی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه جهت ضابطه‌مند‌‌ساختن توسعه‌ی دولت الکترونیک در زمینه‌ی حفظ حریم‌خصوصی‌اطلاعاتی شهروندان محسوب شوند.