واکاوی فقهی مهاجرت دائمی نخبگان و بایستههای قانونی مهار آن از دیدگاه سیاستگذاری عمومی
نویسندگان
1
2
3 دانشگاه علوم پزشکی تهران
doi
10.22034/sspp.2023.563097.3297چکیده
یکی از چالشهای اساسی کنونی جامعه اسلامی ایران، افزایش حجم مهاجرت نخبگان و عدم بازگشت به کشور است که به طور طبیعی آسیبهای کلانی بر پیکرهی ساختارهای درحالتوسعه و پیشرفت در گام دوم انقلاب وارد مینماید. ضرورت و اهمیت مسئله فوق ایجاب مینماید حکم فقهی آن بر اساس قواعد و ادلهی فقهی و دیدگاه فقهای معاصر سنجیده شود. ازاینرو مقاله پیشرو با بهرهگیری از مطالعهی اسنادی و استفتاء از مراجع عظام تقلید درصدد است با تجزیهوتحلیل قاعده اولیه و ثانویه فقهی مهاجرت دائمی نخبگان، به ارائه راهبردهایی جهت سیاستگذاری حاکمیت با پدیده فوق بپردازد. طبق یافتههای پژوهش، رویکرد فقه بر مهاجرت دائمی نخبگان، تکلیفمدارانه و جمعگرایانه - نه صرف حق فردی نخبه- است. به دیگر سخن برآیند عمومات و اطلاقات قواعد و ادله فقهی از جمله قاعده نفی سبیل، تعرب بعد از هجرت، سیره عقلا و متشرعه، در صورت حمایت حاکمیت و فراهم بودن شرایط رشد در کشور مبدأ - جامعه اسلامی- نخبگان بهعنوان تعهد شرعی یا حق اجتماعی، مؤظف به ارائه خدمات به مسلمانان هستند. از سوی دیگر دولتها، در فراهمسازی شرایط موفقیت بالقوه آنها، مسئولیت دارند؛ بر این بنیاد بایسته است حاکمیت با الگوگیری از سیره معصومین (ع) در مواجههی شایسته با صحابه و نخبگان صدر اسلام ولو با ضعفهای دینی، سیاستگذاری عمومی مناسبی به نفع جامعه اسلامی اتخاذ نماید.