تحلیل اقتصادی تعامل مسؤولیت مدنی مداخلهگر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2 دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
doi
10.30497/law.2024.245955.3509چکیده
از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، هر یک از نهادهای مسؤولیت مدنی مداخلهگر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد وسیلهای برای تخصیص کارای منابع و افزایش رفاه اجتماعی میباشند. چنانچه قاعده کلی، بر تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، زمینه بروز مسؤولیت مدنی مداخلهگر ثالث در نقض قرارداد از بین میرود؛ درحالیکه، با تقدم مسؤولیت مدنی مداخلهگر ثالث در نقض قرارداد، امکان الزام به انجام عین تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین، بین نهادهای حقوقی مذکور در نیل به عدالت و کارآیی اقتصادی، تعارض بهوجود میآید که رفع این تعارض نیازمند تحلیل اقتصادی خواهد بود. مطابق یافتههای مطالعات اقتصادی حقوق در آمریکا، مسؤولیت مدنی مداخلهگر ثالث در نقض قرارداد، خلأهای نظام ضمانتاجراهای نقض تعهدات قراردادی را جبران میکند و چنانچه کارآیی پارتویی (Pareto Efficiency) وجود داشته باشد، میبایست تقدم با مسؤولیت مدنی مداخلهگر ثالث در نقض قرارداد باشد. با این همه، ساختار نظام ضمانتاجراهای قراردادی در حقوق ایران بهگونهای است که استقلال مسؤولیت مدنی مداخلهگر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد از یکدیگر قابل برداشت است. از جمله یافتههای این مقاله که از رهگذر آراء اندیشمندان حقوق اقتصادی حاصل آمده، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تعدیل مواد قانون مدنی در زمینه تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، با توجه به مسؤولیت مدنی مداخلهگر ثالث در نقض قرارداد است.
