اعتبارسنجی تبادر پسا تشریعی در خوانش گزارههای فقهی حقوقی؛ مدخلی بر اصلاح قوانین اسلامی
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.30497/law.2024.246018.3511چکیده
حکم و موضوعی که در سنت کتبی به مردمان امروز رسیده است، بر فهم ما از الفاظ استوار است. کژفهمی یا حقیقیپنداری معانی مجازی، بیتردید آسیبهای هولناکی در امر استنباط بهبار میآورد. این دغدغه، علمای علم اصول را بر آن داشته تا در راستای کشف معنای حقیقی واژگان و احتراز از کژفهمی، نشانههایی را پیجویند. «تبادر» نزد امامیه، مهمترین بلکه یگانه سنجه معنای حقیقی است. ارباب دانش را دور از نظر نیست که تبادر از اشکالات ثبوتی و اثباتی مصون نمانده است؛ لذا پژوهشگران در این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی تبادر پسا-تشریعی صورت پذیرفته است، ضمن شرح ایرادات وارد شده بر تبادر توسط علمای شرق و غرب و بررسی راهحلهای ارائه شده، برخی اشکالات را از ساحت تبادر زدودهاند و لاجرم برخی را چنان ستبر انگاشتهاند که اعتبار را از این سنجه میستاند. ناکامی تبادر در بُعد اثباتی، تأثیر مستقیم بر قوانین مبتنی بر فقه دارد و میتواند موجبات اصلاح آن را فراهم آورد؛ زیرا قوانین اسلامی، علیالخصوص قوانین ماهوی که غالباً ابتناء بر نظرات فقیهان دارد، محصول استظهار قانونگذار از مستندات فقهی است و چنانچه معنای موضوع یا حکم در گزاره فقهی با تبادر ظنی اثبات شده باشد که مطابق با نتیجه پژوهش تبادر ظنی فاقد اعتبار است، حکم مستفاد از مستند فقهی از حجیت ساقط است؛ این امر قانونگذار را به بازنگری در بسیاری از قوانین فرامیخواند.