فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به‌شمار می‌آید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به‌صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می‌گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون‌گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می‌شود و یا به‌واسطه قرائن خارجی علم حاصل می‌گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به‌نظر می‌رسد در قوانین موضوعه، آن‌جا که مقید در کلام قانون‌گذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابق‌الصدور باشد، می‌توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به‌دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می‌شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به‌جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.