فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

به‌موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب‌های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می‌کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی‌های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می‌توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته‌های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان‌گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه‌‌ای دستگاه‌‌هاست و حق نظارت بر حساب‌‌های فرابودجه‌‌ای را ندارد، شرکت‌‌های دولتی و مجامع عمومی آن‌ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه‌ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت‌‌های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق‌الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه‌‌ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.