فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قراردادهای منعقدشده فیمابین اشخاص، همواره آبستن تغییرات محتمل و گوناگونی است. بروز این تغییرات در قراردادهای تملیکی به‌مانند اجاره - که در طول زمان استمرار دارند - بیشتر است، چرا که گاه به دلایلی «خارج از اراده طرفین» نظیر «فورس ماژور» که ممکن است ناشی از شیوع بیماری‌های همه‌گیر مانند کرونا باشد، شرایط و اوضاع قرارداد به ضرر یکی از طرفین تغییر می‌یابد. در این موارد، از طرفی، قراردادها در سایه «اصل حاکمیت اراده» و «اصاله‌اللزوم» قرار داشته، و تغییر در مفاد قرارداد، متناسب با شرایط حادث‌شده را برنمی‌تابد، و از طرف دیگر، اجرای قرارداد اگر چه امکان‌پذیر است، اما با صعوبت بسیار همراه است یا در برخی مصادیق، به‌جهت زوال مطلوبیت اولیه، توجیه اقتصادی ندارد. در این خصوص، بهترین راه‌حل با هدف «حفظ استواری قرارداد» و «برون‌رفت از وضعیت حادث‌شده»، «تعدیل» قرارداد به‌منظور ایجاد توازن و تعادل اقتصادی است که در تحقق و اثبات آن، می‌توان به چندین مبنا نظیر «قاعده لاضرر»، «عسر و خرج»، «شرط ضمنی» و «استفاده بلاجهت» استناد کرد. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین «امکان‌سنجی تعدیل اجاره‌بها در قرارداد اجاره»، این نتیجه حاصل شده است که بر اساس مبانی یادشده، در مصادیقی که بخشی از موضوع عقد اجاره منتفی شده و عقد قابل تجزیه است، با کاستن از اجاره‌بها به‌همان میزان، می‌توان قرارداد را «تعدیل» نمود.