فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مطابق با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و مجلس نمی‌تواند زمام امر تقنین را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری این اختیار را داراست که وضع قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء شده و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران اعطا کند؛ با توجه به حیثیت تقنینی این اساسنامه‌ها و صلاحیت ذاتی مجلس در تصویب آن، همواره ماهیت اساسنامه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد محل ابهام بوده است و نهادهای ناظر نیز در این زمینه رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. بدین‌سان، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که «ماهیت اساسنامه‌های مصوّب دولت چیست و نحوه نظارت بر آن چگونه خواهد بود؟» این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت رسیده است که اساسنامه‌های یادشده «مصوبه دولتی» تلقی می‌شوند و در نتیجه، علاوه بر نظارت شورای نگهبان و رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیز قرار می‌گیرند؛ هر چند نظر به چالش‌ها و تزاحم‌های موجود در نظام حقوقی کشور، حدود نظارت مراجع مذکور بر این اساسنامه‌ها، نیازمند بازنگری و بازتبیین اساسی است.