کتابت قاضی، مبنایی برای اعطای نیابت قضایی و اجرای احکام صادره از محاکم؛ با تحلیلی در فقه اسلام و رویه قضایی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، جامعهالمصطفیالعالمیه، قم، ایران.
2 دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
3 استاد، گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
doi
10.30497/law.2023.244619.3421چکیده
اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بینیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیشگفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابتدهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسیها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شدهاند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.
