بررسی انتقادی تعریف عقد در حقوق ایران با تمرکز بر تفسیر ماده 183 قانون مدنی، بر اساس ماهیت عقد در فقه امامیه، حقوق انگلیس و حقوق فرانسه
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین علیهالسلام، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی «ره»، تهران، ایران.
doi
10.30497/law.2023.244082.3343چکیده
تعارض در تعریف کلی عقد در ماده 183 قانون مدنی ایران و نیز تعارض این تعریف با تعریف مصادیق عقد مانند عقد بیع در ماده ۳۳۸ این قانون از مباحث بحث برانگیز است. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به صورت یکپارجه عمل نکرده است. از طرفی در این ماده عقد از جنس تعهد تعریف شده است، امّا در ماده ۳۳۸ مذکور، مصادیق همین عقد از جنس «تملیک» تعریف شده است. این ثنویت در تعریف سبب شده که بحث حول این مسأله شکل بگیرد که چگونه تملیک را میتوان به صورت «عهدی» فهم کرد. در زمینه حل تعارض دو مفهوم تملیک و تعهد نظریاتی از سوی حقوقدانان ایرانی ابراز شده است امّا این نظریات در رفع اشکالات وارده توفیقی نداشتهاند. از این روی، پرسش تحقیق حاضر، امکانسنجی حل این تعارض میباشد. فرضیه این مقاله را اینگونه میتوان صورتبندی کرد که: «تعارض موجود، از مصادیق تعارضهای بنیادین قانون مدنی است که امکان حل آن نیست.» و این فرضیه در طول تحقیق با بررسی ریشههای دوگانه قانون مدنی در سنت رومی - ژرمنی و سنت فقهی بررسی و نمایان میگردد. این تحقیق با روش استنباطی تفسیری در موضوع مقاله به اقوال فقهاء و حقوقدانان رجوع کرده، سپس با تقریر و نقد نظریات ایشان، روایی فرضیه اخیرالذکر را اثبات میکند.
