فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ شماره ۷۹۴ مورّخ 1399/۵/21، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرد. فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش نقدهای وارد بر این حکم، این رأی درمورد «عقودمبادله‌ای» که نرخ سود آن‌ها در زمان انعقاد، ثابت است، اختلاف‌برانگیز نیست، اما به دلیل ماهیت «عقودمشارکتی»، این سؤال مهم را ایجاد کرده که آیا شامل این قراردادها نیز می‌شود یا خیر؟ در این‌باره، برخی صاحب‌نظران معتقدند با توجه به «مبانی فقهی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، رأی یادشده شامل «عقودمشارکتی» نمی‌شود، زیرا درج «سود موردانتظار» فقط برای اثبات جواز ورود بانک در مرحله‌ی انعقاد این قراردادهاست و نرخ «سود قطعی» در این عقود پس از «پایان مشارکت و حسابرسی» معین می‌شود؛ درمقابل، عده‌ای دیگر معتقدند رأی مزبور شامل «قراردادهای‌مشارکتی» هم می‌شود، زیرا آنچه تحت عنوان نرخ «سود موردانتظار» در این عقود درج می‌شود، در عمل، بدون هیچ تغییری، مبنای تنظیم روابط بانک و مشتریان قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با محور قراردادن سؤال یادشده و استواری فرضیه‌ی خود بر نظریه‌ی گروه دوم، ضمن بازخوانی مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی، به استناد ادله‌ای نظیر «اطلاق عبارت قرارداد اعطای تسهیلات بانکی در رأی یادشده»، «ورود نظم عمومی اقتصادی بر احکام صحت شروط درباره شرط سود مندرج درعقود بانکی»، «دلالت تنبیهی و فحوای ساختاری و سیاقی رأی»، «قابلیت استناد به اصول لفظیه‌ای چون اصاله‌الإطلاق و به ویژه اصاله عدم‌التقدیر»، «امکان استناد به قاعده تفسیر به زیان تنظیم‌کننده در عقود الحاقی از جمله قراردادهای بانکی» و اینکه «درعمل، به‌موجب قیودی که در عقود مشارکتی درج می‌شود، همین نرخ در پایان قرارداد، مبنای اظهارنظر در روابط میان بانک و دریافت‌کننده تسهیلات قرار می‌گیرد»، اثبات می‌کند که این رأی، با رعایت قیود و شروطی علاوه بر «عقود مبادله‌ای»، «عقود مشارکتی» را نیز دربرمی‌گیرد؛ تحلیلی که علاوه بر رفع اختلاف در بسیاری از دعاوی بانکی و حمایت از مشتریان (طرف ضعیف) در این عقود، نظم عمومیِ مالی اقتصادی در روابط بانکی را مستحکم‌تر می‌سازد.