فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

از نظم حقوقی نمی‌توان انتظار لازم‌الاجرا کردن توزیع غیر‌عادلانه‌ی منابع قراردادی را داشت. برای توزیع عادلانه‌ی این منابع دو نظریه‌ی انصاف‌ماهوی و انصاف‌رویه‌ای مطرح شده‌است. بنا‌ بر نظریه‌ی انصاف‌ماهوی، جهت توزیع عادلانه‌ی منابع قراردادی باید معیاری عادلانه را از پیش برای نتیجه‌ی عقد در نظر گرفت و مراقب بود که طرفین قرارداد از این معیار تخطی نکنند. در مقابل نظریه‌ی مذکور، انصاف‌رویه‌ای قرار دارد که پیروان آن با ادعای عدم اجماع بر سر نوع خاصی از توزیع، سعی دارند برای عادلانه شدن قرارداد به جای توجه به نتیجه‌ی عقد، فرایند شکل‌گیری آن را کنترل کنند. عمده‌ معیار پیشینی‌ای که در انصاف ماهوی مطرح شده‌است رعایت قیمت عادله است. در مورد این‌که بتوان قیمت عادله را مبنای مناسبی برای لازم‌الاجرا کردن عقود دانست تردید‌های جدی وجود دارد، زیرا توجیه لزوم رعایت نوع خاصی از توزیع به نام عدالت، به دلیل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آسانی امکانپذیر نیست. ضمن این‌که پذیرش چنین مبنایی موجب خواهد‌شد که نتوان بطلان عقود نامشروعی که به قیمت‌عادله منعقد می‌شود را توجیه کرد.البته با فرض پذیرش نظریه انصاف‌ماهوی آثار حقوقی خاصی بر عقد برای اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق مترتب خواهدشد که اعمال این آثار نیز به نوبه‌ی خود خصوصا در حالت نوسان قیمت‌ها در بازار با دشواری‌های فراوانی مواجه‌است.