چالشهای شناسایی رودخانهها به عنوان شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
doi
10.30497/law.2022.242994.3235چکیده
در این نوشتار، چالشهای شناسایی رودخانهها به عنوان شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران، با هدف پدیدآیی زمینه برای حمایت از رودخانهها، با تأکید بر فقه امامیه و حقوق ایران مورد کاوش قرار گرفته است. چالش اساسی که انگیزه انجام این پژوهش گردید، وضعیت ویژهای است که رودخانههای ایران با آن روبرو هستند که از جمله آنها کمآبی و دستاندازی اشخاص به حریم رودخانهها میباشد. پرسش اصلی این است که آیا این امکان وجود دارد که در نظام حقوقی ایران رودخانهها به عنوان شخص حقوقی شناخته شوند تا به کمک این روش مورد حمایت گستردهتری واقع شوند و چالشهای پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران چه خواهد بود؟ راجع به این چالش تاکنون در ایران پیشینه پژوهشی وجود نداشته است، از این رو ضرورت بررسی را دو چندان میکند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی این دستاورد به دست آمد که هرچند ضرورتهای اجتماعی، سرزمینی و جایگاه بحرانی رودخانهها پشتیبانی از این نظریه را قابل قبول میکند، اما در این مسیر چالشهایی وجود دارد که امکان پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران را سخت میکند، از جمله این که رودخانهها در حقوق ایران نمیتوانند دارای حق و تکلیف بشوند و ساز و کار «اجرای حق» توسط رودخانهها در حقوق ایران فراهم نیست. پذیرش رودخانهها به عنوان شخص حقوقی، نیازمند تقویت و گسترش مبانی نظری است از جمله قابلیت حذف انسان محور بودن حقوق کنونی، شناسایی حق برای اشیاء از جمله رودخانهها، توسعه مفهومی و مصداقی شخص حقوقی، امکانسنجی استقلال رودخانهها از حاکمیت و درک این که تا چه اندازه شناسایی رودخانهها به عنوان شخص حقوقی میتواند در حمایت از رودخانهها اثربخش باشد. در این نویسه، تنها چالشها و موانعی که در پذیرش این نظریه در حقوق ایران وجود دارد بررسی شده و تا زمانی که چالشهای موجود وجود دارند، پذیرش رودخانهها به عنوان شخص حقوقی دشوار خواهد بود.
