ساز و کار موثر حل و فصل اختلافات بینالمللی بانکهای ایرانی با نظر به ظرفیتهای فقهی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس بینالملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
doi
10.30497/law.2022.239565.2913چکیده
بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بینالملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بینالمللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بینالمللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانکهای ایرانی به واسطه پیشبینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالشهای حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شدهاند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانکهای ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روشهای مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیتهای فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدستآمده بیانگر آن است که از یکسو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمیباشد و از سوی دیگر هیچیک از روشهای حل و فصل اختلاف اعم از روشهای قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواستههای اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عملآمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحلهای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانکها را برآورده میسازد.