تحولات قانونگذاری کیفری جمهوری اسلامی در مورد حبس با رویکرد فقهی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
doi
10.30497/law.2022.241379.3080چکیده
از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، مجازات حبس در نظام حقوق کیفری ایران با تحولات فراوانی مواجه بوده و اگرچه در حال حاضر شایـعترین واکنش کیـفری به جرائم در نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی بهشمار میآید، اما همچنان محل نظر و مشروعیت آن محل مناقشه است. فقهای امامیه در مشروعیت حبس به عنوان تعزیر و حدود آن آرای متکثری بهدست دادهاند که محل نظر و قابل بازخوانی است. رسالت نخستین این جستار، واکاوی آرای فقها در خصوص مشروعیت و حدود اعمال این کیفر است که پس از طرح، دیدگاه مختار درباره عدم مشروعیت کیفر حبس یافت شده است. با اثبات این امر، تئوری جدیدی در نظام کیفری کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری استفاده حداقلی از مجازات زندان در امر تعزیرات است. مطابق با این نظریه، قانونگذار در تعزیرات این کیفر را به صورت محصور و در مواقع ضرورت تعیین نموده و امکان توسعه آن به دامنه وسیعی از جرایم را ندارد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین همزمان معنای لغوی و مفهوم قرآنی ـ روایی واژه حبس و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجه به فلسفه تشریع مجازات خواهد بود. تحولات قانونگذاری کیفری جمهوری اسلامی در زمینه حدود بهکارگیری کیفر زندان نیز در جستار پیشرو، با نگاهی نقادانه تحلیل شده است.