انتقال سیاستهای کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه یا اجباری؟
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3 استاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.30497/law.2022.242161.3147چکیده
«انتقال سیاستهای کنترل جرم» به فرایندی گفته میشود که از طریق آن دانش و اطلاعات مربوط به اندیشهها، ایدئولوژیها، رویههای قضایی و برنامهها و سیاستهای ناظر بر کنترل جرم از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر منتقل میشود. این اصطلاح که در اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه برخی جرمشناسان قرار گرفته، متأثر از ادبیات علوم سیاسی تطبیقی با عنوان عام «انتقال سیاستها» است. امروزه رشد فزاینده انتقال سیاستها بین کشورها و بهرهگیری گسترده از سیاستهای انتقالی در عرصه سیاستگذاری داخلی کشورها، مطالعه فرایند انتقال را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران نیز که برای حل مسائل و چالشهای نظام عدالت کیفری همواره از سیاستهای کنترل جرم انتقالی، اعم از کنشی و واکنشی در سیاست جنایی خویش الهام گرفته است، نیازمند آشنایی با این موضوع مهم و تأثیرگذار در عرصه سیاستگذاری کیفری بهمنظور تضمین موفقیت در سیاستهای انتقالی است. در این نوشتار، طی چهار مبحث، ضمن تبیین چارچوب مفهومی موضوع، گونههای مختلف انتقال (انتقال داوطلبانه و انتقال اجباری) و زمینههای بهوجودآورنده هر یک از آنها با ذکر نمونههای عینی در حوزه سیاستهای کیفری بررسی میشود و در نهایت نشان داده میشود که در عمل، طیف وسیعی از انتقالها متضمن عناصری از انتقال داوطلبانه و اجباری بهصورت همزمان است.