آثار «انحلال» عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند دوم ماده 733 قانون مدنی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.30497/law.2021.240540.3005چکیده
در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 733 ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل میشود یا حواله باقی میماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راهحل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق محالعلیه) پرداخت نموده است، چه میشود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار برای استرداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محتال؟ همچنین، دینی که محالعلیه به خریدار داشته، چه وضعی پیدا میکند و نیز تکلیف ثمنی که محتال أخذ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال عقد منشأ دین باعث انفساخ حواله نمیشود، بلکه محتال ثمن را از محالعلیه میگیرد و محالعلیهِ مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع مراجعه میکند. البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیشگفته اجرا خواهد شد.
