امکان اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی و عضو مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه پاریس نانتر، پاریس، فرانسه.
doi
10.30497/law.2021.239737.2928چکیده
تحقیق پیشرو با رویکرد توصیفی- تحلیلی (انتقادی) جایگاه جایگزینهای تعقیب عمومی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است. نکته قابل ذکر اینکه در جایگزینهای مذکور، دادستان مستقیماً با مرتکب وارد مذاکره شده و بعد از پذیرش مجرمیت از طرف وی و انجام برخی اقدامات مشخصشده توسط دادستان، پرونده منجر به توقف تعقیب عمومی و حلوفصل اختلاف در همان مرحله تعقیب میشود. این جایگزینها به دو دستۀ کیفری و هشداردهنده – ترمیمی تقسیم و در خلال آن، دو نظام حقوقی مذکور با یکدیگر مقایسه شده و شباهت، تفاوت و کاستیهای آنها به صورت مزجی تحلیل شده است. همچنین در خلال بحث، با توجه افزایش شمار اشخاص حقوقی و احتمال ارتکاب جرم از سوی آنها، به امکان استفاده از جایگزینهای تعقیب عمومی در مورد اشخاص حقوقی نیز پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی موضع نظاممند و مشخصی نسبت به جایگزینهای تعقیب عمومی در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد و با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهاد شده که با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقیب، اعتماد بیشتری به دادستانها شود و جایگزینهای مذکور، طی یک فصل جداگانه و با اهداف از پیش تعیین شده در قانون وضع شوند.