فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست‌های کلی نظام» استناد به این سیاست‌ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت‌ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست‌ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست‌ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست‌ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی‌های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست‌های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می‌تواند مستقلاً به سیاست‌ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین‌کننده استناد به سیاست‌های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است.