بازگشت‌پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

doi
10.30497/law.2017.2090
چکیده

یکی از مباحث چالش‌برانگیز در فقه و حقوق وقف، مسأله اشتراط شرط فسخ یا فاسخ مقید به قید «پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه» است. ماده ۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که «واقف نمی‌تواند از وقف رجوع کند»، اما این حکم ابهاماتی را ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه آیا عدم امکان رجوع شامل وقف‌هایی نیز می‌شود که ضمن آن شرط فسخ یا فاسخ به هنگام نیاز واقف پیش‌بینی شده است یا خیر. سکوت قانون در این زمینه موجب اختلاف‌نظر میان قضات و تحلیل‌های متفاوت در میان حقوق‌دانان شده و از منظر فقهی نیز میان فقها محل مناقشه است. جستار حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی امکان بازگشت‌پذیری وقف از طریق شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از نقد دیدگاه مخالفان، به این نتیجه رسیده است که برخلاف نظر برخی فقیهان و حقوق‌دانان، بازگشت‌پذیری وقفِ مقید به هنگام نیاز، در چارچوب شروط فسخ و فاسخ و در محدوده زمانی معین، امری ممکن و منطبق با ماهیت و مقتضای وقف است. این نوع شروط ضمن عقد وقف، با استناد به اصل صحت، نصوص شرعی و ادله عام، از اعتبار و نفوذ برخوردارند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای (مطالعه اسنادی) است.