امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

doi
10.30497/law.2016.1837
چکیده

اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود باور جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل است و معادل مفهوم جهل مرکب به شمار می‌آید. در اشتباه مقام اداری، شخص خود را در انجام عمل، واجد صلاحیت قانونی می‌پندارد و با این باور که اقدام او در محدوده اختیارات و صلاحیت اعطاشده قرار دارد، عمل می‌کند. اشتباه ممکن است در خود موضوع، در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی، یا در اصل وجود قانون و درک مفهوم و معنای حکم رخ دهد که به‌ترتیب می‌توان آن‌ها را اشتباه موضوعی، مصداقی و حکمی نامید. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست؛ اما از آنجا که اجرای مطلق این قاعده در برخی موارد خلاف انصاف و عدالت است، میان جهل ناشی از قصور و جهل ناشی از تقصیر تفکیک شده است. در مورد مقام اداری، با توجه به وظیفه او در آگاهی از قوانین و مقررات حوزه کاری خود، تقصیر وی مفروض است و اصل بر مسئولیت او در قبال اشتباه است؛ مگر آنکه مقام اداری بتواند قصور خود را اثبات کند. در مقابل، در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبر و حجیت آن از دیدگاه اصولی، تکلیفی بر عهده فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز می‌تواند از دو طریق، یعنی نظارت سلسله‌مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، اعمال شده و ضمانت اجراهای لازم بر آن مترتب گردد.