جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان جرایم سایبری در مقررات کیفری حقوق داخلی و حقوق بین الملل

نویسندگان
doi
10.30497/law.2016.1841
چکیده

فناوری اطلاعات نه‌تنها زندگی بشر را متحول ساخته، بلکه با خلق «فضای سایبری» بُعد جدیدی از زیست انسانی را پدید آورده است. این فضا به دلیل عناصر تشکیل‌دهنده و ماهیت ویژه خود، هم می‌تواند در خدمت انسان باشد و هم ابزاری برای ارتکاب اعمال غیرقانونی قرار گیرد. فضای مجازی همانند دنیای واقعی، بستری برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم کرده است که در آن، مجرمان از سایر کنش‌گران این فضا سوءاستفاده می‌کنند. ماهیت فرامرزی و گسترده جرایم سایبری سبب شده است که مقابله با این جرایم و حمایت از بزه‌دیدگان آن با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شود و تاکنون اقدامات مؤثری از سوی دولت‌ها در این زمینه صورت نپذیرد. در این پژوهش با رویکردی توصیفی و تحلیلی، ضمن گردآوری و بررسی مقررات کیفری داخلی و بین‌المللی مرتبط، تلاش شده است تا راهکارهایی مناسب برای تقویت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم سایبری ارائه شود. نتایج نشان می‌دهد که قواعد و سازوکارهای موجود در حقوق داخلی و بین‌الملل ناکافی و غیرکارآمد هستند. ازاین‌رو، در عرصه بین‌المللی می‌توان با ایجاد اجماع جهانی، تدوین معاهده‌ای ناظر بر فضای سایبری، تأسیس پلیس بین‌المللی و تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری اقدام کرد. همچنین در سطح داخلی، دادگاه‌های ملی می‌توانند با بهره‌گیری از اصول صلاحیت، به‌ویژه اصل صلاحیت جهانی، از بزه‌دیدگان حمایت مؤثرتری به عمل آورند. افزون بر این، اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی مربوطه در کشور، با رفع ایرادات و ابهامات موجود، می‌تواند گامی اساسی در جهت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم سایبری باشد.