تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی

doi
10.30497/law.2016.1822
چکیده

از ظاهر ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی چنین برمی‌آید که دایره تأثیر رضاع، شامل محرّمات نسبی است؛ به این معنا که هر ازدواجی که در حوزه روابط نسبی ممنوع باشد، در معادل و نظیر رضاعی آن نیز حرام و باطل است. بااین‌حال، مسئله مهم در این زمینه، حدود و ثغور این تأثیر است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا در تمام مواردی که در روابط نسبی نکاح باطل است، در روابط رضاعی معادل آن نیز ازدواج حرام خواهد بود؟ یا می‌توان برای آن محدوده‌ای قائل شد به‌گونه‌ای که در برخی موارد، ازدواج از نظر نسبی حرام باشد اما از نظر رضاعی چنین حرمت و ممنوعیتی نداشته باشد؟ به بیان دیگر، آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما یَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّمی است که در نصوص شرعی به‌صراحت ذکر شده‌اند، یا شامل عناوین دیگری نیز می‌شود که نامی از آن‌ها نیامده ولی در نسب، حرمت نکاح در آن‌ها قطعی است؟ دستاورد این تحقیق آن است که حرمت رضاعی محدود و منحصر به موارد خاصی از محرّمات نسبی است؛ ازاین‌رو در برخی موارد، با وجود حرمت نسبی، نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نخواهد بود.