فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مطابق ماده ۱۹۶ قانون مدنی: «کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود او محسوب است، مگر اینکه در هنگام عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعداً خلاف آن ثابت شود.» حقوقدانان ایرانی این ماده را به دو شیوه متفاوت تفسیر کرده‌اند. گروهی آن را منطبق با نظریه اراده ظاهری دانسته و معتقدند استثنای مذکور در این ماده صرفاً بیانگر حکم رابطه حقوقی میان نماینده و منوب‌عنه است، نه رابطه نماینده با طرف قرارداد؛ ازاین‌رو، رابطه میان نماینده و منوب‌عنه به زیان طرف قراردادِ ناآگاه از نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این نظر است. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که استثناء یادشده بیانگر حکم رابطه حقوقی میان نماینده و طرف قرارداد است و رابطه میان نماینده و منوب‌عنه در برابر وی نیز—even اگر از نمایندگی آگاه نباشد—قابل استناد است. مبنای تفسیر نخست، نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که بر حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات تأکید دارد، در حالی‌که مبنای تفسیر دوم، اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله با تبیین و تحلیل دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هر یک در حقوق ایران، با تأکید بر فقه امامیه، می‌کوشد تفسیر صحیح را از ناصحیح بازشناسد. نتیجه این بررسی پذیرش دیدگاه دوم است، البته با تقریری نوین، و همراه با ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از پیامدهای منفی احتمالی آن؛ دیدگاهی که با مبانی فقهی نیز سازگاری دارد.