فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی‌ـ‌ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است؛ یعنی تنها اراده طرفین است که عقد را ایجاد و مشروع می‌سازد و اگر قیدی وجود دارد، آن نیز قیدی قانونی است که از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی نشأت می‌گیرد. به بیان دیگر، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این دیدگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه «سوژه» دارد؛ تلقی‌ای که از فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسید. کانت انسان را موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش می‌داند. بر پایه همین نگرش، لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. چنین رویکردی منجر به شکل‌گریزی، اصالت رضا، نفی دخالت دولت در روابط خصوصی، و تلقی اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات می‌شود. اما در فقه امامیه، عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد کرده است (مستقیم یا از طریق حجیت‌بخشی به سیره عقلاء) و حجیت نیز از سوی خداوند ناشی می‌شود؛ زیرا او مالک حقیقی است و تنها اوست که باید اذن تصرف در اموال و شیوه آن را به مکلفان ابلاغ کند. این دیدگاه منجر به نوعی شکل‌گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می‌شود. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که می‌کوشد این دو رویکرد متفاوت را با یکدیگر جمع کند؛ ازاین‌رو در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با مبانی فقهی سازگار نیست و قانون ایران باید یا به‌طور کامل اصل آزادی اراده را بپذیرد، یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (در معنای گسترده آن) روی آورد تا از سردرگمی و وضع مواد متعارض پرهیز شود.