نقض قابل پیشبینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)
نویسندگان
1
2
doi
10.30497/law.2015.1665چکیده
یکی از موضوعات مهم در حقوق قراردادها، بحث نقض قرارداد و ضمانتاجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران، توسل به ضمانتاجراهای نقض قرارداد زمانی ممکن است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفا نکرده باشد؛ اما گاه ممکن است پیش از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد یا با توجه به اوضاع و احوال موجود، متعهدله بهطور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمیتواند یا نمیخواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیشبینی قرارداد مطرح میشود و به متعهدله این اختیار را میدهد که با تمسک به ضمانتاجراهای این نظریه، خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، متعهدله میتواند پیش از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانتاجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر زمان اجرای قرارداد بماند؟ هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز به آن اختصاص نیافته است، اما در این مقاله با بررسی نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در نظام «کامنلا»، بهویژه حقوق انگلیس و آمریکا، و همچنین اسناد بینالمللی از جمله کنوانسیون بیع بینالمللی 1980، نتیجه گرفته میشود که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی میتوان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.