نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران

doi
10.30497/law.2012.1014
چکیده

سیاست‌های کلی نظام با هدف ایجاد ثبات، انتظام و هماهنگی در اقدامات قوای حاکم برای حرکت منسجم به‌سوی اهداف کلان کشور تدوین می‌شوند و از این جهت نهادی نوآورانه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند. بر اساس قانون اساسی، تعیین این سیاست‌ها از وظایف و اختیارات رهبر است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌پذیرد. هرچند در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین سیاست‌های کلی از سوی رهبر کمتر بحث شده است، برخی صاحب‌نظران این سیاست‌ها را در چارچوب «احکام حکومتی» در نظام اسلامی قابل تبیین می‌دانند. این مقاله در پی آن است که با تکیه بر مؤلفه‌های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت و ارتباط میان سیاست‌های کلی نظام و احکام حکومتی را بررسی و تحلیل نماید.